الترا فلسطين | فريق التحرير

أصدر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم السبت، بيانًا قال إنه يأتي في ضوء تداول "معلومات مغلوطة" حول تكلفة استيراد الغاز المصري، مبيّنًا أنّ الهدف الأساسي لإدخال الغاز عبر مصر منذ عام 2018، هو "كسر سيطرة الاحتلال وتحكّمه في هذه السلعة"، وسد النقص والعجز في الكميات، في ظل إغلاق معبر كرم أبو سالم المتكرر.

 مكتب الإعلام الحكومي:  يتم الخلط بين سعر الغاز المدعوم والمباع داخل مصر، والغاز الوارد لغزة 

واعتبر مكتب الإعلام الحكومي أنّ ذلك ساهم في "الحد من الأزمات خلال السنوات الثلاثة الماضية التي كانت تحدث نتيجة نقص التوريدات من الاحتلال أو إغلاق المعبر لفترات طويلة".

وأضاف أنّه يتم الخلط بين سعر الغاز المدعوم والمباع داخل مصر، والغاز الوارد لغزة، والذي يتم شراؤه بالسعر الدولي وقيمته حاليًا 1090 دولارًا للطن، مضافًا إليه تكاليف النقل والتأمين وصولًا لقطاع غزة.

وأشار إلى أنّ تكلفة الاسطوانة على الهيئة العامة للبترول تصل 50 شيقلًا، يضاف إليها إجمالي ربح محطات الغاز، وربح موزعي الغاز، وقيمتها 10 شواقل. مبيّنًا أنّ الأسطوانة تُباع في المحطات بسعر 65 شيقلًا، ما يعني أن هامش الرسوم المحصّلة لوزارة المالية عن كل أسطوانة غاز محدود لا يتجاوز 5 شواقل، بما يشمل المصاريف الإدارية والفنية، وكذلك المتابعة والمراقبة وتوزيع الحصص على المحطات، وتطوير ماسوف الغاز على المعبر التجاري.

  مفاوضات تجري حاليًا مع جمعية أصحاب محطات الغاز لتخفيض قيمة الرسوم بواقع شيقل، وإضافته لهامش ربح المحطّات 

ولفت بيان المكتب الإعلامي الحكومي إلى أنه ومنذ 5 أشهر جرى زيادة في أسعار الغاز من المصدر، وبناء على قرار لجنة متابعة العمل الحكومي تحمّلت وزارة المالية وقتها، فرق الزيادة حتى لا ترفع السعر على المواطن، ولكن تبقى التسعيرة مرتبطة أيضًا بالغاز الوارد من كرم أبو سالم والذي يدخل لغزة عن طريق هيئة البترول في رام الله دون تحصيل أي رسوم من المالية بغزة، وفقًا للبيان.

اقرأ/ي أيضًا:

ضابط إسرائيلي سيعمل في البحرين ضمن تحالف دوليّ

فيلم من بطولة ممثلة إسرائيلية يُعرض في مصر رغم انتقادات سابقة